تبلیغات
نه سازش نه تسلیم سید علی ما هستیم حامیان دولت عشق - مصونیت ویژه برای سرنخ‌ها با کدام توجیه؟
حمایت از ما "www.behfar.org"
برای حمایت از ما ، بنر های مثلثی زیر را در سایت خود نمایش دهید برای كپی كردن كدها از كلیدهای ctrl+c استفاده كنید.

!! ... مصونیت ویژه برای سرنخ‌ها با کدام توجیه؟ ...!!

هفته گذشته دادگستری استان تهران در بیانیه‌ای از محكومیت 89 نفر از عوامل اغتشاشات پس از انتخابات خبر داد. همچنین اخباری درباره برگزاری دادگاه و محكومیت برخی چهره‌های سیاسی به گوش می‌رسد كه این افراد به حبس‌های نه چندان سنگین محكوم شده‌اند.

دادگاه عوامل میدانی اغتشاشات نیز در حال برگزاری است و متهمین به اتهام اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی محاكمه می‌شوند و اتفاقاً این افراد با مجازات سنگین‌تری نسبت به متهمین به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محكوم شده‌اند.

هر چند عملكرد دستگاه قضایی در برگزاری پرشتاب دادگاه‌های متهمین با حضور وكیل مدافع و رعایت آئین دادرسی كیفری نشان از اراده نظام بر برخورد با عوامل ناامنی دارد، اما در این زمینه سؤالاتی بی‌پاسخ و نكاتی بی ‌جواب مانده است.

از صبح روز انتخابات، نزدیكان میرحسین موسوی در گفت‌وگوهای مطبوعاتی از پیروزی قاطع او و رأی 30 میلیونی‌اش می‌گفتند و ساعت 23 روز 22 خرداد موسوی در كنفرانس خبری‌اش اعلام كرد كه پیروز انتخابات است وگرنه تقلب شده است. همسر اكبر هاشمی رفسنجانی نیز ظهر 22 خرداد در جماران و در جمع خبرنگاران از مردم خواسته بود اگر موسوی برنده نشود، به خیابان‌‌ها بریزند. محمد خاتمی نیز زمانی كه رأی می‌داد، پیام تبریك زودهنگامی برای موسوی فرستاد. شنبه پس از انتخابات به فرمان ستاد موسوی خیابان‌های مركزی تهران مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، فاطمی و ولی‌عصر(عج) صحنه درگیری معترضین به نتیجه انتخابات با نیروهای انتظامی و امنیتی شد و این اغتشاشات تا روز 30 خرداد، كه سهمگین‌ترین فتنه 30 سال اخیر بود، ادامه داشت و این همه در مقابل چشم ناظر و حساس 70 میلیون ایرانی و چند میلیارد انسانی كه از كانال BBC و CNN به تهران نگاه می‌كردند، رخ داد.

حال این سؤال مطرح است كه مگر اتهامات مطرح شده علیه متهمان یعنی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی و خصوصی در خفا اتفاق افتاده كه قضات محترم دادگاه انقلاب تصمیم گرفته‌اند كه دادگاه‌های این افراد را به صورت غیرعلنی برگزار كنند؟ اگر زیر سؤال بردن اعتماد مردم به نظام اسلامی "جرم بزرگ" است، چرا عاملین این جرم بزرگ باید در اتاق‌های دربسته محاكمه شوند و این كه شاید متهمین پاسخ‌های مناسبی درباره این اتهام‌ها داشته باشند، چرا این دفاعیات نباید به استحضار افكار عمومی برسد. همچنین برخی از افرادی كه در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بازداشت و محاكمه شده‌اند، تنها عوامل درجه دوم و سوم و یا عوامل میدانی اتهامات مطرح شده بودند.

اگر اتهام "طرح ادعای تقلب" و "اعلام پیروزی زود هنگام" از سوی موسوی مطرح است، باید ابوالفضل فاتح و فرشاد مؤمنی محاكمه شوند كه در روز 22 خرداد در مصاحبه‌هایی موسوی را پیروز انتخابات با 30 میلیون رأی می‌دانستند و در كنفرانس خبری كه از ساعت 23 در كنار موسوی حضور داشتند، به توجیه خبرنگاران و اهالی رسانه‌ می‌پرداختند.

اگر جرم پهن كردن معترضان بر كف خیابان‌ها و تمرین آن پیش از انتخابات، وجود دارد، در كنار اعضای ستاد 88 و یاران خاتمی، باید مسئول كمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد موسوی و یكی از آقازاده‌های معروف را نیز محاكمه كرد، آنها كه تئوریسین‌ تجمع‌های بدون مجوز "از راه‌آهن تا تجریش" و تجمع عصر 20 خرداد میدان آزادی بودند.

همچنین در حالی كه دادستان كل كشور بر پیگیری جدی ماجراهای "كشته سازی" و اتهامات كروبی به نظام، تأكید دارد، باز هم عوامل درجه یك این ماجرا از تعقیب قضایی مصون می‌مانند. علیرضا بهشتی رئیس كمیته پیگیری آسیب‌دیدگان در حالی تنها چند روز بازداشت می‌شود و قهرمانانه مورد استقبال سید حسن خمینی قرار می‌گیرد كه مرتضی الویری و ابراهیم امینی، اعضای منصوب مهدی كروبی در این كمیته نه تنها چند ماه در حبس می‌مانند بلكه با شتاب و سرعت محاكمه می‌شوند و احكام زندان چند ساله دریافت می‌كنند.این در حالی است كه دادستان محترم تهران از بسته نبودن پرونده علیرضا بهشتی خبر می‌دهد اما از شتاب معمول دستگاه قضایی در این پرونده خبری نیست.

ماجرای آن نماینده مجلس كه از قضا هم از نزدیكان یكی از شخصیت‌های شناخته شده است و هم ریاست ستاد اصولگرایان حامی میرحسین موسوی را برعهده داشت نیز جالب است. حمیدرضا کاتوزیان كه پاشنه در خانه سعیده پورآقایی را در جست‌وجوی یك كشته دیگر برای گروه سبز از جا درآورد و در مصاحبه‌های مختلف از كشته دروغین 12 ساله و ترانه موسوی‌ای كه هیچ گاه پیدا نشد، خبر می‌داد. این نماینده نیز در پشت "مصونیت نمایندگی" پنهان شد و اصرار دستگاه‌های امنیتی برای بازخواست او به جایی نرسید.

درباره عوامل میدانی اغتشاشات نیز سخن فراوان رفته است. هزار نفری كه در جریان اغتشاشات به‌خصوص 25 خرداد، 30 خرداد و 18 تیر بازداشت شدند و قریب به اتفاق آنها با سپردن تعهد و با قرارهای مختلف آزاد شدند و چند ده نفری نیز كه تخریب اموال عمومی و حمله به مأموران انتظامی و امنیتی از سوی آنها محرز بود، محاكمه و محكوم به حبس‌های سنگین بیش از 5 سال شدند اما در این میان نقش یك آقازاده از نگاه تیزبین دستگاه قضایی مخفی ماند!

فائزه هاشمی كه یك سال پیش از زندگی در لندن خسته شده بود، به تهران آمد. او پس از ساماندهی برخی فعالیت‌های سیاسی، در روز 2 خرداد به ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی رفت و در یك نفرت‌پراكنی آشكار، دوران دولت نهم را "دوران نكبت" خواند. او همچنین گفت كه احمدی‌نژاد اگر رأی بیاورد، خود را امام زمان(عج) خواهد خواند. وی در واقع پروژه آشوب‌های خیابانی را كلید زد. او به همین اندازه اكتفا نكرد و در صحنه‌های اغتشاش حاضر بود. در روز 25 خرداد و در میدان آزادی فائزه هاشمی سخنانی را ایراد كرد كه شنیدن چند دقیقه از آن برای اثبات اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" كفایت می‌كرد. همچنین روز 26 خرداد فائزه سردسته افرادی بود كه در مقابل صدا و سیما تجمع كردند. حمله لفظی شدید فائزه به رهبری نظام و رئیس‌جمهور در آن تجمع كه منجر به درگیری شدید با نیروهای انتظامی و امنیتی شد نیز در حافظه دوربین‌ها ضبط شده و حتی دقایقی از اظهارات وی در جمع قانون‌شکنان از صداوسیما پخش شد. در روز 30 خرداد نیز او به همراه اكیپ همراهش حضور داشت و این بار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در عرض کمتر از چند ساعت آزاد شد. حال همه این وقایع نباید چند دقیقه ذهن مراجع مسئول را مشغول كند تا او را نیز مانند چند صد نفری كه اتوبوس یا بانكی را آتش زده‌اند، احضار و محاكمه كند. شاید استدلال حضور در اغتشاشات برای خرید ساندویچ برای دستگاه‌های ذیربط توجیه‌كننده بوده است!

و در نهایت پرونده مهدی هاشمی دیگر فرزند آقای اكبر هاشمی نیز به گونه‌ای است كه دادستان تهران در درخواستی اخلاقی و نه حقوقی از او می‌خواهد به تهران بازگردد و به اتهامات مطروحه پاسخ گوید. گویا درخواست عمومی برای برخورد با دانه درشت‌ها از مفاسد اقتصادی تا اقدامات ضدامنیتی، مسئولان دستگاه قضایی را به این احضار وادار كرده است.

اما همین درخواست هم با پاسخ بی‌ادبانه مهدی هاشمی روبه‌رو می‌شود. فرزند اكبر هاشمی رفسنجانی كه با عنوان سركشی به امور 6 دانشگاه آزاد خارج از كشور به لندن، بیروت و امارات سفر كرده است، در پاسخ به درخواست جعفری دولت‌آبادی می‌نویسد: «می‌توانید حدس بزنید كه صدور چنان كلماتی از مقام دادستانی تهران با پیرایه‌هایی كه افراد و رسانه‌های مریض به آن می‌بندند، چه آثار منفی در راه كار ما می‌گذارد!»

مهدی هاشمی همچنین از دادستان تهران به خاطر شانتاژ برخی رسانه‌ها از اظهاراتش انتقاد می‌كند و می‌افزاید: «احضار متهم باید كتبی بوده و از طریق رسانه‌های عمومی نباشد.»

وی به این انتقادات بسنده نمی‌كند و می‌گوید: «گرچه به خودی خود در این گفته نكته مهمی نیست ولی با توجه به فضاسازی‌هایی كه به بهانه این اظهارات در این روزها علیه این جانب اظهار شده مسئله مهم است و آثار سویی در پی دارد!»

مهدی هاشمی همچنین با یادآوری افتخاراتش در دوران جنگ و سازندگی تأكید كرده كه در هر دادگاه صالحی حكم برائت خواهد گرفت.

و این قید دادگاه صالح احتمالاً شبیه به اظهارات میرحسین موسوی است كه می‌گفت در هر انتخابات سالمی برنده خواهد شد و معنای دیگرش هم حتماً‌ عدم پذیرش صلاحیت دادستان و دادگاه‌های جمهوری اسلامی است؛ كه اگر این‌گونه نبود، مهدی هاشمی درخواست مشفقانه دادستان محترم تهران را قبول می‌كرد و برای پاسخ به اتهاماتش به تهران می‌آمد و نه این‌كه از راه دور به خط و نشان كشیدن برای دستگاه قضایی و رسانه‌ها بپردازد.


GRAPHIC PER MONGI 1388